اختلالات دفاتر خدمات قضایی و ارائه خدمات به زودی پایدار میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۱۸۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه اغلب سامانههای قضائی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی و سامانههای قضائی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالشهای چند روز اخیر در سامانههای دفاتر خدمات قضائی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد
با بیان اینکه تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد در اختیار وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاهها قرار گرفته است تاکید کرد: انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضائی توسط وکلا بدون مراجعه به محاکم یا دفاتر الکترونیک قضائی در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید پرونده وکالت، ارائه و پیگیری دادخواست بدوی، امکان ارائه دعاوی اعتراضی از جمله تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اعتراض به قرار دادسرا، فرجامخواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، ارائه و پیگیری شکواییه، اظهارنامه، واخواست، لایحه و دعاوی طاری، دعاوی حقوقی کیفری، تجدید نظر خواهی و واخواهی شورای حل اختلاف، اعاده دادرسی کیفری، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، کارتابل مخصوص جهت انجام تعاملات قوه قضائیه، امکان ارسال لایحه به مرجع قضائی یا دفاتر خدمات قضائی ویژگیهایی است که در مجموع خدمات الکترونیک قوه قضائیه قرار گرفته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی کشور و نهادهای عمومی وارد این سامانه میشوند و بیش از ۲۴۰ هزار اقدام مرتبط با پروندههایشان را انجام میدهند؛ گفت: این سامانه در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارد، فرایندها را تسریع میبخشد و به واسطه اینکه در هر ساعت از شبانه روز در دسترس است باعث سرعت دهی در امور شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه در خصوص مشکل قطعی سامانهها گفت: چه سامانههایی که در قوه قضائیه و چه سامانههایی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد با بخشها و قسمتهای مختلف دیگر دستگاهها درگیر و در تعامل است که برخی از آنها در اختیار قوه قضائیه است و بعضی از آنها در اختیار قوه قضائیه نیست.
کاظمی فرد ادامه داد: هرچند قطعی سامانهها بسیار کم اتفاق میافتد، اما قصد داریم پایداری سیستمها را برقرار کنیم و شرایط پایداری در ایجاد تبادلات فراهم نمائیم. با این کار شرایط پایداری را تثبیت میکنیم تا جایی که اگر در جایی سامانهای قطع و یا دچار اختلال شد ما دچار قطعی یا اختلال نشویم.
محمد کاظمی فرد تاکید کرد: تمام نگاهمان این است که آن چند روز قطعی در سال نیز مشکلی برای مردم ایجاد نکند، یعنی اگر سامانهها قطع شد خدمات ما ادامه داشته باشد و در نتیجه مشکلی برای کار مردم ایجاد نشود.
ثبت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی
رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه یکی از اقدامات مهم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را سامانه تنظیم قراردادهای وکالت عنوان کرد و گفت: براساس قانون قوه قضائیه مکلف شده سامانه قرارداد الکترونیک را برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راهاندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.
کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری شده است در خصوص خدماتی که در این سامانه ارائه میشود بیان کرد: سامانه به صورت توأمان در برگیرنده وکالتنامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی در مراجع قضائی قابل پذیرش نیست. پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده ۹ آئیننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی ثبت نام وکیل و موکل در ثنا است.
کاظمی فر در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت رسیده است گفت: البته این به معنای ورودی این تعداد پرونده به قوه قضائیه نیست و امکان دارد در برخی از موارد صلح و سازش اتفاق بیفتد.
کاهش اطاله دادرسی با سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه سامانه خود کاربری کارشناسان رسمی را مورد توجه قرار داد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضائی، کاهش اطاله دادرسی و الکترونیکی شدن پروندهها و تکریم کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی راهاندازی شده است که از طریق آن میتوانند نظریات کارشناسی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برای واحدهای قضائی ارسال کنند. همچنین کارشناسان رسمی میتوانند اقدامات مربوط به تمدید پروانه خود را هم از این طریق دنبال کنند.
کد خبر 5767560منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری نسخه الکترونیک پلیس شهرداری تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور امداد رسانی قاچاق دستگیری شهر تهران سازمان هواشناسی سرقت دادستانی کل کشور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرارداد الکترونیک وکالت الکترونیک قضائی خدمات الکترونیک کارشناسان رسمی دفاتر خدمات خدمات قضائی سامانه ها دستگاه ها کاظمی فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.